چرا لوگوی اینماد تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۳۱۳
لوگوی اینماد با تغییر نام به «نماد تجارت الکترونیکی» و تأکید بر رتبه اعتماد در قالب ستارههای اینماد، تغییر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، پس از تعیین تکلیف اینماد به عنوان یک مجوز و پیشنیاز اینترنتی و الزام آن برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تمامی دستگاهها، طراحی جدید لوگوی اینماد با تغییر نام به «نماد تجارت الکترونیکی» و تأکید بر رتبه اعتماد در قالب ستارههای اینماد رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس هدفگذاری بند (ث) ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور، در تمامی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر هدفگذاری مذکور محقق شده است.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز تِتا مهمترین دستاورد این مرکز را تسهیلگری و تنظیمگری در حوزه تجارت الکترونیکی نامید به گونهای که میانگین زمان صدور اینماد را به ۱۰ دقیقه در این مادهای بدون ستاره و به یک ساعت در این مادهای ستارهدار رسانده است.
طبق گفته کلاهدوزان، از آذرماه سال ۱۴۰۰ اینماد بدون ستاره به صورت ثبتمحور عملیاتی شده و تا انتهای سال قبل حدود ۳۸۰۰ اینماد بدون ستاره صادر شده و تقریباً تا آخر مرداد امسال نیز همین تعداد اینماد بدون ستاره صادر شده و نزدیک به ۱۷ هزار اینماد ستارهدار نیز در ۵ ماهه اول ۱۴۰۱ اعطا شده است که این رشد نشاندهنده تسهیلگری کامل برای کسبوکارهای اینترنتی است.
چندی پیش لوگوی جدید اینماد با تغییر نام به «نماد تجارت الکترونیکی» بر اساس بازخوردهای دریافتی از بخشهای مختلف به ویژه بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار رونمایی شد.
اخیراً نیز با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی در حضور رئیس جمهور، موضوع مجوز بودن اینماد به عنوان پیشنیاز درگاه پرداخت اینترنتی تعیین تکلیف شده بود که این دستورالعمل پس از تأیید رئیس جمهور در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همه دستگاهها ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صداوسیما، دو نماینده مجلس، بیش از ۱۵ وزیر و چندین رئیس دستگاه و رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران است که طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات آن پس از تأیید رئیس جمهور برای تمامی دستگاهها لازمالاجراست.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اینماد ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، کسب و کارهای اینترنتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت کسب و کارهای اینترنتی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تجارت الکترونیکی بدون ستاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت انجمن تجارت الکترونیکی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی های اینترنتی
تین نیوز
انجمن تجارت الکترونیکی تهران با انتشار بیانیه ای، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل ونقل درون شهری را «غیرفانونی» دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، انجمن تجارت الکترونیکی تهران در بیانیه ای اعلام کرد: افزایش دستوری تعرفه های تاکسی های اینترنتی به عنوان زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون شهری، آثار تورمی غیرقابل جبرانی خواهد داشت و ایجاد این هزینه ها به بدنه اکوسیستم دیجیتالی کشور آسیب می زند.
پیش تر سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، درخواست کرد این مبلغ از تاکسی های اینترنتی دریافت شود. این موضوع در حالی بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود.
قبل از این بیانیه، برخی از نمایندگان مجلس هم در نامه ای به هیئت رئیسه، درخواست دریافت مالیات از تاکسی های اینترنتی را خلاف قانون دانسته بودند و با آن به دلیل افزایش هزینه مصرف کننده نهایی که مردم هستند، مخالفت کرده بودند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید